1) مخاطب این نوشته، دریافت‌کنندگان یارانه‌های معقول و موجه و حتی دریافت‌کنندگان یارانه‌های نامعقول و ناموجه نیستند، بلکه مقام‌های دولتی و عمومی‌اند که درباره اموال مردم تصمیم می‌گیرند. چه این یارانه‌ها مربوط به مطبوعات باشد، چه در قالب دلار ۴۲۰۰ و... همچنین سخنی با مردم و درباره اموال آنهاست که نزد دولت به امانت گذاشته‌اند و قرار است در جهت مصالح عمومی هزینه شود.
